کارگر ایرانی ارزان‌ترین نیروی کار منطقه است
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۱۲۱۳
روزنامه کار و کارگر در گزارشی به وضعیت حقوق و دستمزد در ایران، دریافتی ریالی و هزینه‌های دلاری پرداخته است. در این گزارش می‌خوانیم:
این روز‌ها که شرایط اقتصادی کشور با توجه به مناقشات سیاسی آشفته‌تر از قبل به نظر می‌رسد و ارزش پول ملی هر روز کاهش پیدا می‌کند، وضعیت معیشتی قشر عظیمی از افراد جامعه دستخوش تحولاتی ناخوشایند شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش ۳۵درصدی حداقل حقوق کارگران و افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان در مقابل افزایش تورم بیش از ۴۵درصد نشان می‌دهد که قرار است سال ۱۴۰۳ سالی بدون امنیت معیشتی و شغلی برای بسیاری از افراد باشد. افزایش نرخ دلار اولین ضربه را به تولید وارد می‌کند و همین باعث می‌شود تولیدکنندگان یا از تولید دست بکشند یا با افزایش قیمت‌ها سعی در تامین هزینه‌های خود داشته باشند. مسئله اینجاست که افزایش قیمت با توجه به کاهش قدرت خرید مردم نیز برای تولیدکنندگان فایده‌ای دربرنخواهد داشت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سال ۱۴۰۳ از نظر معیشتی می‌تواند سال بسیار سختی برای مردم باشد و از طرف دیگر اخباری مبنی بر کسری بودجه ۶۰درصدی دولت هم بر این مشکلات دامن می‌زند. همچنین افزایش ۵۰درصدی مالیات‌ها که به منظور تامین کسری بودجه انجام شده است خود باعث فشار مضاعفی به قشر فرودست جامعه می‌شود. از همین رو این روز‌ها تعدادی از بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه دست به تجمع زده و به دنبال احقاق حقوق از دست‌رفته‌شان بودند؛ حقوقی که به گفته اکثریت قریب به اتفاق آنها ریالی است و هزینه‌هایی که باید پرداخت کنند دلاری محاسبه می‌شود. از سوی دیگر افزایش ۳۵درصدی حداقل حقوق کارگران نیز مورد تایید نمایندگان کارگری و البته کارگران شاغل نیست. آنها بر این باورند که هزینه‌های سبد معیشت و میزان تورم برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشده است.
با این وزیر کار، امیدی به بهبود وضع کارگران وجود ندارد«حجت علیاری» کارشناس اقتصادی در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: متاسفانه بدعت تازه‌ای در دولت سیزدهم گذاشته شده که نشان می‌دهد مسئولان بیش از آنکه تمایلی به اجرای قوانین مصوب داشته باشند تلاش می‌کنند آنها را به نفع دولت تفسیر کنند. وقتی حتی وزیر کار هم برداشت شخصی خود از ماده ۴۱ قانون کار را بر آن چیزی که صراحتاً در قانون بیان شده ترجیح می‌دهد دیگر نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان داشت.
او می‌افزاید: در حال حاضر قیمت سبد معیشتی خانوار در کلانشهر‌ها به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد. هرچند وزارت کار سعی کرد این رقم را با دست‌کاری وزارت بهداشت و درمان در سبد معیشتی به حداقل برساند، اما همان حداقل هم برای تصویب نرخ دستمزد سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشد. در واقع حتی اگر ما سبد معیشت را ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان حداقل حقوق آنها را به ۱۰میلیون می‌رساند که یک خلا ۱۰ میلیونی را نشان می‌دهد و با افزایش ۳۵درصدی حداقل حقوق کارگران حداقل دریافتی آنها به ۱۱ میلیون و ۷۰۰هزار تومان می‌رسد که باز هم خلا هشت میلیونی در این بین مطرح است.
علیاری توضیح می‌دهد: مسئله این است تا زمانی که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکند ما افزایش تولید نخواهیم داشت و تا زمانی که تولید در کشور افزایش نیابد نمی‌توانیم مشکلات اقتصادی موجود را رفع کنیم. این زنجیره متصل به هم نیازمند یک مدیریت درست و البته اشراف کامل مسئولان به خلا‌های اقتصادی موجود در کشور است.
مسئولان دولت، مشکلات مردم را باور ندارنداین کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: متاسفانه تا زمانی که واقعیت جامعه با آن چیزی که مسئولان مدعی هستند چنین تفاوت چشمگیری داشته باشد ما نمی‌توانیم امیدوار باشیم که شرایط رو به بهبود برود. این روز‌ها بازنشستگان در اکثر تجمع‌های اعتراضی خود به این مسئله اشاره دارند که دستمزدهایشان ریالی و هزینه‌های زندگی‌شان دلاری است در حالی که مسئولان این واقعیت را قبول ندارند. او ادامه می‌دهد: چطور ممکن است حداقل حقوق کارگران ۳۵درصد افزایش پیدا کند و حقوق بازنشستگان ۲۰درصد، اما هزینه حمل‌ونقل عمومی افزایش ۴۵درصدی داشته باشد. این درصد بر چه مبنایی تعیین می‌شود و قدرت خرید مردم چقدر در چنین تصمیم‌گیری‌هایی مورد توجه قرار می‌گیرد؟
دریافتی کارگران ایرانی در مقایسه با کشور‌های منطقهبا توجه به افزایش ۳۵درصدی حداقل حقوق کارگران و محاسبه حداقل حقوق ۱۱ میلیون و ۶۰۰هزار تومان و نرخ جدید دلار در سال ۱۴۰۳، دریافتی کارگران ایرانی رقمی معادل ۱۷۳ دلار می‌شود. این در حالی است که دریافتی کارگران در کشور ترکیه ۵۶۰ دلار، در عربستان ۸۰۰ دلار و در امارات متحده عربی ۴۰۸ دلار است و کمترین دریافتی مربوط به کارگران آذربایجان است که ۲۰۰ دلار دریافت می‌کنند.
tags # حقوق کارگران سایر اخبارمنبع: زیسان
کلیدواژه: حقوق کارگران سال ۱۴۰۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۱۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام حمایت قاطع دستگاه قضایی از حقوق متقابل کارگر و کارفرما
ابوالفضل فرحبخش در همایش روز کارگر با اشاره به حدیثی از پیامبر به تکریم مقام کارگر در اسلام پرداخت و گفت: ارزش فعالیت تولیدی، کار و تلاش برای تامین معاش تا آنجاست که پیامبر اسلام بوسه بر دستان یک کارگر می‌زند و بیان می‌دارند که آتش دوزخ بر دستان کارگر آسیب نخواهد رساند و از سویی اسلام پاداش مجاهد در راه خدا را برای کارگران در نظر گرفته است.
رئیس دادگستری زرند تصریح کرد: شهرستان زرند با وجود معادن بیشمار و احداث صنایع عظیم ماهیتی صنعتی به خود گرفته و بخش اعظم جمعیت شهرستان را قشر کارگر تشکیل می‌دهد که به طور قطع رعایت حقوق آنها در محیط کاری بسیار ضروری است و از طرفی دیگر نیز داشتن زندگی شرافتمندانه بگونه که زندگی کاری به کیفیت زندگی شخصی شأن آسیب وارد نکند حق فرد و جامعه است.
وی افزود: در صورتی که فعالیت و اشتغال مانع از ایفای نقش‌های خانوادگی از جمله، همسری، پدری و فرزندی شود بایستی انتظار افزایش آسیب‌های اجتماعی را داشت و در حال حاضر هم اگرچه تصور بر آن است که عدم اشتغال تشدید کننده جرایم و آسیب‌های اجتماعی است، اما به طور محسوس آمار پرونده‌های تشکیل شده در دادگستری به ویژه در حوزه خانواده ریشه در بی توجهی به نهاد خانواده و نقش‌های شخصیتی ناشی از غرق شدگی و توجه بیش از حد افراد به اشتغال و نیاز‌های مادی و غفلت از نیاز‌های معنوی است.
وی گفت: توجه به همسر و فرزند سرمایه گذاری در زندگی است و در مقابل فاصله گرفتن از خانواده منجر به خسران می‌شود و بنابراین بایستی برای خانواده، همسر و فرزندان نیز برنامه ریزی کرد چرا که تامین آرامش خانواده ایجاد رابطه دوستانه میان اعضای خانواده و همکاری در امور، منجر به تربیت فرزند صالح که صدقه جاریه هستند می‌شود و در نتیجه از آسیب‌هایی که با وجود گسترش فضای مجازی رها شده، متوجه جامعه می‌شوند کاشته خواهد شد.
این مقام قضایی به حقوق کارگران در محیط کارگری پرداخت و خاطر نشان کرد: مطابق قواعد حقوقی و به ویژه نظریه خطر، کارفرمایان ملزم به تامین کامل شرایط استاندارد محیط کاری برای کارگران هستند و در نتیجه حمایت مطلق قانون از کارگر در صورتی که هر گونه رخداد و آسیبی در محیط کار برای پرسنل به وجود آید کارفرما مسئولیت مطلق دارد و در برابر قانون پاسخ گو خواهد بود مگر آنکه بتواند اثبات نماید که قصوری از سمت ایشان نبوده و تمامی استاندارد‌های ایمنی، فنی و بهداشتی را در محیط کاری رعایت شده است.
فرحبخش به تعلیمات اسلام در زمینه وجدان کاری پرداخت و گفت: همانگونه که پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند؛ عبادت ده جز است که ۹ جز آن را کار و کسب روزی حلال تشکیل می‌دهد و بنابراین می‌طلبد کارگران زحمت کش در زمان کار حداکثر بهره وری را داشته باشند و از سویی دیگر در زمانی که برابر شرایط جامعه و اقتضائات تحریم و جنگ اقتصادی مشکلاتی نیز برای کارفرمایان به وجود می‌آید، با درک موضوع، حداکثر خویشتن داری و صبوری را به خرج دهند و درخواست‌های به حق خود را به صورت مسالمت آمیز و قانونی دنبال نمایند.
رییس حوزه قضایی زرند در پایان به افزایش ورودی پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی در دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: مهمترین شگرد کلاهبرداران به شکل عمومی استفاده از نام آگاهی افراد و ارسال لینک به بهانه‌های مختلف و در قالب پیامک است که با در نهایت با دسترسی به مخاطبین و حساب‌های بانکی افراد به کلاهبرداری از افراد است و بنابراین موثر‌ترین راه، افزایش آگاهی و سواد رسانه‌ای در عموم مردم و باز نکردن لینک‌های ناشناس با سرشماره‌های شخصی است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است